خطة أمريكية ليبية لاسترداد أسلحة المسلحين : وروسيا تفشل في إقناع مجلس الأمن بالمطالبة بتحقيق في شأن ليبيا
قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا فشلت في إقناع مجلس الأمن مساء أول من أمس بالمطالبة بتحقيق في تقارير عن احتمال مقتل عشرات المدنيين في ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الأهلية في ليبيا.
ووفقا لرويترز قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن إنه لم تكن هناك موافقة جماعية على طلبه. وتفيد تقديرات لجماعات حقوقية أن أكثر من 50 مدنياً ربما قتلوا في ضربات جوية لحلف الأطلسي أثناء العملية العسكرية للحلف في ليبيا والتي استمرت ثمانية اشهر.
ورفضت السفيرة الاميركية سوزان رايس طلب تشوركين قائلة ان تحقيقاً جديداً غير ضروري بالنظر إلى أن هناك بالفعل تحقيقين مستقلين جاريين في ليبيا، أحدهما لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة والآخر تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق لمعرفة هل ارتكبت القوات الموالية لمعمر القذافي أو مقاتلو المعارضة الذين أطاحوه أو حلف الأطلسي جرائم حرب. وقالت رايس للصحافيين: «لا الحكومة الليبية ولا غالبية أعضاء مجلس الأمن أبدوا أي اهتمام بأي تحقيقات إضافية». وأضافت: «ليست مبالغة القول ان هذا شيء من قبيل الحيل الرخيصة لتحويل الاهتمام عن مسائل أخرى والتغطية على نجاح حلف الأطلسي وشركائه، وفي الواقع مجلس الامن، في حماية الشعب الليبي».
وردد السفير الفرنسي جيرار أرو تعليقات رايس مشيراً إلى أن تشوركين كان يحاول صرف الاهتمام عن سورية حيث قتل مئات المحتجين في الأيام القليلة الماضية. وقال تشوركين مراراً ان حلف الاطلسي تقاعس عن تزويد مجلس الامن بتفاصيل عن الخسائر بين المدنيين اثناء عمليه عسكرية في ليبيا. وانتقد أيضاً الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون لإشارته الاسبوع الماضي إلى أن حلف الاطلسي تقيد في شكل كامل بالتفويض الذي منحه له مجلس الأمن لحماية المدنيين في ليبيا.
من ناحية اخرى قالت مصادر أمريكية لقناة سي ان ان إن الولايات المتحدة تدرس مع ليبيا خطة تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، من المجموعات المسلحة التي وضعت يدها عليها خلال المواجهات مع نظام معمر القذافي طوال الأشهر الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تندرج في إطار حرص الولايات المتحدة على جمع أكبر كمية ممكنة من هذه الأسلحة وتأمينها، خشية أن يصار إلى بيعها في السوق السوداء، ما قد يفتح الباب أمام تهديد الأمن الملاحي في حال وصولها إلى تنظيمات متشددة مثل القاعدة.
وقد رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، التعليق على تفاصيل ما قال إنها "برامج سرية،" ولكنه قال إن بلاده "تبحث عن الطريقة الأكثر فاعلية" لتدمير ترسانة النظام السابق من الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والتي يقدر عددها بعشرين ألف صاروخ.
وأضاف تونر، تعليقاً على هذه المعلومات التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أشار إليها: "نحن ندرس مجموعة من الخيارات والبرامج المختلفة."
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى وجود الكثير من الأسلحة المنتشرة على الأراضي الليبية، مضيفاً أن الجهود تنصب حالياً على إحصائها وجمعها.
وبحسب تونر، فإن وجود هذه الأسلحة حالياً بحوزة ميليشيات ليبية لا يعني بالضرورة أن تلك المجموعات تعتزم استخدامها، ولكنه أكد وجود حاجة ماسة لجمعها، معتبراً أن الأمر يقع ضمن إطار الخطط الأمريكية لدعم الحكومة الليبية الجديدة ونزع سلاح المليشيات الموجودة ودمج عناصرها في الجيش الوطني.
وكانت الولايات المتحدة قد نفت قبل أسبوع وجود "أدلة قاطعة" تشير إلى تسرب أسلحة إلى خارج الحدود الليبية، وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات.
ولكن أندرو شابيرو، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، على هامش مؤتمر يهدف لتسليط الضوء على تقرير حول الدور الأمريكي للتخلص من الألغام وفائض الذخائر والأسلحة حول العالم، أكد استمرار الجهود لتقييم عدد قطع الأسلحة التي ما زالت مفقودة.
وقال شابيرو، الذي زار ليبيا مؤخراً، إنه قد جرى تأمين خمسة آلاف صاروخ تقريباً، وأعرب عن اعتقاده بأن آلاف الصواريخ قد تكون دمرت بفعل غارات حلف شمال الأطلسي على قواعد قوات القذافي، كما وضعت الفصائل المسلحة المختلفة يدها على عدد آخر مما تبقى منها بعدما قامت بالسيطرة على مخازن أسلحة النظام السابق.
قال ديبلوماسيون في الأمم المتحدة إن روسيا فشلت في إقناع مجلس الأمن مساء أول من أمس بالمطالبة بتحقيق في تقارير عن احتمال مقتل عشرات المدنيين في ضربات جوية شنها حلف شمال الأطلسي أثناء الحرب الأهلية في ليبيا.
ووفقا لرويترز قال السفير الروسي لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين للصحافيين بعد جلسة مغلقة لمجلس الأمن إنه لم تكن هناك موافقة جماعية على طلبه. وتفيد تقديرات لجماعات حقوقية أن أكثر من 50 مدنياً ربما قتلوا في ضربات جوية لحلف الأطلسي أثناء العملية العسكرية للحلف في ليبيا والتي استمرت ثمانية اشهر.
ورفضت السفيرة الاميركية سوزان رايس طلب تشوركين قائلة ان تحقيقاً جديداً غير ضروري بالنظر إلى أن هناك بالفعل تحقيقين مستقلين جاريين في ليبيا، أحدهما لمجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة والآخر تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها تحقق لمعرفة هل ارتكبت القوات الموالية لمعمر القذافي أو مقاتلو المعارضة الذين أطاحوه أو حلف الأطلسي جرائم حرب. وقالت رايس للصحافيين: «لا الحكومة الليبية ولا غالبية أعضاء مجلس الأمن أبدوا أي اهتمام بأي تحقيقات إضافية». وأضافت: «ليست مبالغة القول ان هذا شيء من قبيل الحيل الرخيصة لتحويل الاهتمام عن مسائل أخرى والتغطية على نجاح حلف الأطلسي وشركائه، وفي الواقع مجلس الامن، في حماية الشعب الليبي».
وردد السفير الفرنسي جيرار أرو تعليقات رايس مشيراً إلى أن تشوركين كان يحاول صرف الاهتمام عن سورية حيث قتل مئات المحتجين في الأيام القليلة الماضية. وقال تشوركين مراراً ان حلف الاطلسي تقاعس عن تزويد مجلس الامن بتفاصيل عن الخسائر بين المدنيين اثناء عمليه عسكرية في ليبيا. وانتقد أيضاً الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون لإشارته الاسبوع الماضي إلى أن حلف الاطلسي تقيد في شكل كامل بالتفويض الذي منحه له مجلس الأمن لحماية المدنيين في ليبيا.
من ناحية اخرى قالت مصادر أمريكية لقناة سي ان ان إن الولايات المتحدة تدرس مع ليبيا خطة تقضي بتوفير برنامج مخصص لشراء الأسلحة، وتحديداً الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، من المجموعات المسلحة التي وضعت يدها عليها خلال المواجهات مع نظام معمر القذافي طوال الأشهر الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن الخطة تندرج في إطار حرص الولايات المتحدة على جمع أكبر كمية ممكنة من هذه الأسلحة وتأمينها، خشية أن يصار إلى بيعها في السوق السوداء، ما قد يفتح الباب أمام تهديد الأمن الملاحي في حال وصولها إلى تنظيمات متشددة مثل القاعدة.
وقد رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، التعليق على تفاصيل ما قال إنها "برامج سرية،" ولكنه قال إن بلاده "تبحث عن الطريقة الأكثر فاعلية" لتدمير ترسانة النظام السابق من الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات، والتي يقدر عددها بعشرين ألف صاروخ.
وأضاف تونر، تعليقاً على هذه المعلومات التي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أشار إليها: "نحن ندرس مجموعة من الخيارات والبرامج المختلفة."
ولفت المتحدث باسم الخارجية إلى وجود الكثير من الأسلحة المنتشرة على الأراضي الليبية، مضيفاً أن الجهود تنصب حالياً على إحصائها وجمعها.
وبحسب تونر، فإن وجود هذه الأسلحة حالياً بحوزة ميليشيات ليبية لا يعني بالضرورة أن تلك المجموعات تعتزم استخدامها، ولكنه أكد وجود حاجة ماسة لجمعها، معتبراً أن الأمر يقع ضمن إطار الخطط الأمريكية لدعم الحكومة الليبية الجديدة ونزع سلاح المليشيات الموجودة ودمج عناصرها في الجيش الوطني.
وكانت الولايات المتحدة قد نفت قبل أسبوع وجود "أدلة قاطعة" تشير إلى تسرب أسلحة إلى خارج الحدود الليبية، وخاصة الصواريخ المضادة للطائرات.
ولكن أندرو شابيرو، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية، على هامش مؤتمر يهدف لتسليط الضوء على تقرير حول الدور الأمريكي للتخلص من الألغام وفائض الذخائر والأسلحة حول العالم، أكد استمرار الجهود لتقييم عدد قطع الأسلحة التي ما زالت مفقودة.
وقال شابيرو، الذي زار ليبيا مؤخراً، إنه قد جرى تأمين خمسة آلاف صاروخ تقريباً، وأعرب عن اعتقاده بأن آلاف الصواريخ قد تكون دمرت بفعل غارات حلف شمال الأطلسي على قواعد قوات القذافي، كما وضعت الفصائل المسلحة المختلفة يدها على عدد آخر مما تبقى منها بعدما قامت بالسيطرة على مخازن أسلحة النظام السابق.
.jpg)
