محكمة تونسية تفرج مؤقتا عن المحمودي آخر رئيس حكومة في عهد القذافي
تونس- (يو بي اي): قررت محكمة تونسية الإفراج بشكل مؤقت عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، وتأجيل البت في طلب يتعلق بتسليمه إلى ليبيا كانت قد تقدمت به السلطات الليبية الجديدة.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال، إن دائرة الإتهام العاشرة التابعة لمحكمة الإستئناف في تونس العاصمة، نظرت اليوم الخميس في ملف قضية البغدادي المحمودي الموجود في أحد السجون التونسية،وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت تلبية لطلب كان قد تقدم به محاموه.
وأضاف أن قاضي دائرة الإتهام العاشرة قرر أيضا تأجيل النطق بقراره بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة إلى يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
ويشار إلى أن البغدادي المحمودي هو في سجن المرناقية (30 كلم غرب) منذ عدة أسابيع بإنتظار إنتهاء السلطات التونسية من دراسة ملف كانت تقدمت به السلطات الليبية الجديدة يتضمن طلبا لتسليمه لمحاكمته في ليبيا.
وكانت السلطات التونسية إعتقلت المحمودي (68 عاما) في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي في بلدة تمغزة من محافظة توزر (450 كلم جنوب غرب)، بينما كان يعتزم مغادرة تونس بإتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من إعتقاله، حكما يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الآراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الإستئناف التونسية قضت في 27 من الشهر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية.
غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، ما أثار إستغراب وحفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الإستئناف التونسية.
وكان المحمودي دعا في حديث نشرته صحيفة (الصباح) التونسية في وقت سابق، دولا أوروبية وإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا.
كما إلتمس من القضاء التونسي أن لا يقبل بطلب ترحيله، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن، نافياً تورطه في الجرائم المنسوبة لنظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
تونس- (يو بي اي): قررت محكمة تونسية الإفراج بشكل مؤقت عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهد القذافي، وتأجيل البت في طلب يتعلق بتسليمه إلى ليبيا كانت قد تقدمت به السلطات الليبية الجديدة.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشونال، إن دائرة الإتهام العاشرة التابعة لمحكمة الإستئناف في تونس العاصمة، نظرت اليوم الخميس في ملف قضية البغدادي المحمودي الموجود في أحد السجون التونسية،وقررت الإفراج عنه بشكل مؤقت تلبية لطلب كان قد تقدم به محاموه.
وأضاف أن قاضي دائرة الإتهام العاشرة قرر أيضا تأجيل النطق بقراره بشأن تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة إلى يوم الثاني والعشرين من الشهر المقبل.
ويشار إلى أن البغدادي المحمودي هو في سجن المرناقية (30 كلم غرب) منذ عدة أسابيع بإنتظار إنتهاء السلطات التونسية من دراسة ملف كانت تقدمت به السلطات الليبية الجديدة يتضمن طلبا لتسليمه لمحاكمته في ليبيا.
وكانت السلطات التونسية إعتقلت المحمودي (68 عاما) في 22 أيلول/ سبتمبر الماضي في بلدة تمغزة من محافظة توزر (450 كلم جنوب غرب)، بينما كان يعتزم مغادرة تونس بإتجاه الجزائر على متن سيارة رباعية الدفع بصحبة 3 أشخاص آخرين.
وأصدرت المحكمة الإبتدائية في مدينة توزر بعد يوم واحد من إعتقاله، حكما يقضي بسجنه لمدة 6 أشهر نافذة، بتهمة دخول الآراضي التونسية بطريقة غير شرعية، غير أن محكمة الإستئناف التونسية قضت في 27 من الشهر الماضي ببراءة المحمودي من التهمة المنسوبة إليه، مبطلة بذلك الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية.
غير أن صدور حكم البراءة لم يمنع السلطات الأمنية التونسية من الإبقاء عليه داخل السجن، ما أثار إستغراب وحفيظة هيئة المحامين الذين تولوا الدفاع عنه أمام محكمة الإستئناف التونسية.
وكان المحمودي دعا في حديث نشرته صحيفة (الصباح) التونسية في وقت سابق، دولا أوروبية وإفريقية منها فرنسا وبلغاريا وجنوب إفريقيا إلى التدخل لدى السلطات التونسية للحيلولة دون ترحيله إلى ليبيا.
كما إلتمس من القضاء التونسي أن لا يقبل بطلب ترحيله، وأن يطلق سراحه لعدم وجود موجب للإبقاء عليه في السجن، نافياً تورطه في الجرائم المنسوبة لنظام العقيد الليبي الراحل معمّر القذافي.
