اعتراض في ليبيا على كيفية عرض قانون الانتخابات
أعلن عثمان المقيرحي رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا رفضه لكيفية عرض قانون الانتخابات وبنوده، وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي حاليا في طرابلس إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت الذي جرى السبت، انتقدوا في المجلس الانتقالي القرار الذي أعلن والخاص بالمصادقة على قانون الانتخابات، في غياب حوالي نصف أعضاء المجلس الانتقالي.
وأشار هذا المصدرلراديو سوا طلب عدم ذكر إسمه، إنه تم أمس إعتماد القانون بحضور 36 عضوا من بين 61 فقط ، وأشار إلى أن معارضيه، يرفضون ما وصفوه بتأييد المجلس الانتقالي للإخوان المسلمين لأن القانون تم تعديله ليخدم مصالح الإسلاميين فقط، حسب تعبيره.
وقال فتحي البعجة عضو المجلس الانتقالي عن مدينة بنغازي لـ "راديو سوا"، إنه وعددا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت، يرفضون جملة وتفصيلا عددا من بنود القانون، على رأسه نسبة التمثيل في ظل غياب الأحزاب السياسية في البلاد.
وشدد فتحي البعجة على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تتاح الفرصة لها شأنها شأن الرجل.
ورغم ذلك، توقع البعجة أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني أو الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل.
وتأتي الانتقادات بعد إعلان المجلس الانتقالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تبنيه الصيغة المعدلة من قانون إنتخاب المؤتمر الوطني العام، لكنه أشار إلى أنه سيخضع للمراجعة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الأحزاب السياسية، فيما يخصص 64 مقعدا للمستقلين.
أما فيما يتعلق بالحصص المخصصة للنساء، إكتفى القانون الذي لم يحدد أي نسبة لهن، بالإشارة إلى مبدأ التناوب بين المرشحين الذكور والإناث.
أعلن عثمان المقيرحي رئيس لجنة الانتخابات في ليبيا رفضه لكيفية عرض قانون الانتخابات وبنوده، وقال مصدر مقرب من المجلس الانتقالي حاليا في طرابلس إن عددا كبيرا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت الذي جرى السبت، انتقدوا في المجلس الانتقالي القرار الذي أعلن والخاص بالمصادقة على قانون الانتخابات، في غياب حوالي نصف أعضاء المجلس الانتقالي.
وأشار هذا المصدرلراديو سوا طلب عدم ذكر إسمه، إنه تم أمس إعتماد القانون بحضور 36 عضوا من بين 61 فقط ، وأشار إلى أن معارضيه، يرفضون ما وصفوه بتأييد المجلس الانتقالي للإخوان المسلمين لأن القانون تم تعديله ليخدم مصالح الإسلاميين فقط، حسب تعبيره.
وقال فتحي البعجة عضو المجلس الانتقالي عن مدينة بنغازي لـ "راديو سوا"، إنه وعددا من أعضاء المجلس الذين غابوا عن التصويت، يرفضون جملة وتفصيلا عددا من بنود القانون، على رأسه نسبة التمثيل في ظل غياب الأحزاب السياسية في البلاد.
وشدد فتحي البعجة على ضرورة توسيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وأن تتاح الفرصة لها شأنها شأن الرجل.
ورغم ذلك، توقع البعجة أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر في الثاني أو الثالث والعشرين من يونيو حزيران المقبل.
وتأتي الانتقادات بعد إعلان المجلس الانتقالي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تبنيه الصيغة المعدلة من قانون إنتخاب المؤتمر الوطني العام، لكنه أشار إلى أنه سيخضع للمراجعة.
وبموجب القانون الجديد، سيتم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المئتين لقوائم الأحزاب السياسية، فيما يخصص 64 مقعدا للمستقلين.
أما فيما يتعلق بالحصص المخصصة للنساء، إكتفى القانون الذي لم يحدد أي نسبة لهن، بالإشارة إلى مبدأ التناوب بين المرشحين الذكور والإناث.
