وزير القوى العاملة بمصر: اتفاق ليبي مصري للقضاء على الهجرة غير شرعية
التضامن- ليبيا اليوم
أعلن وزير القوى العاملة والهجرة بمصر، فتحي فكرى ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على عدد من القضايا منها تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارتي العمل للبلدين فيما يتعلق بعقود العمل للقضاء على الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأيدي العاملة.
وأضاف فكري – بحسب صحيفة اليوم السابع – أنه تم – خلال زيارتهم لطرابلس رفقة الوفد المصاحب لرئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي - مناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية، ووعد الجانب الليبي بدراستها وإيجاد حلول لها.
وأوضح الوزير المصري، أنه تم عرض الإمكانيات التدريبية لوزارة القوى العاملة بمراكزها على الجانب الليبي، وتعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية التي لها مراكز تدريب، بحيث يتم التدريب من خلال وزارة القوى العاملة وبشهادات معتمدة منها.
وأكد أن أهم ما تم التباحث بشأنه وإقراره أن عقود العمل لليبيا، لابد وأن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو من المكتب العمالي بليبيا بما يحفظ حقوق العمال أولاً ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة.
وأشار فكرى، إلى أنه تم مناقشة المستحقات التأمينية للعمالة المصرية وتبين أن معظم المشكلات تتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين حسبما هو قائم بين ليبيا وتونس والجزائر.
التضامن- ليبيا اليوم
أعلن وزير القوى العاملة والهجرة بمصر، فتحي فكرى ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على عدد من القضايا منها تفعيل الرابط الإلكتروني بين وزارتي العمل للبلدين فيما يتعلق بعقود العمل للقضاء على الهجرة غير المشروعة والاتجار بالأيدي العاملة.
وأضاف فكري – بحسب صحيفة اليوم السابع – أنه تم – خلال زيارتهم لطرابلس رفقة الوفد المصاحب لرئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي - مناقشة المشكلات التي تتعرض لها العمالة المصرية، ووعد الجانب الليبي بدراستها وإيجاد حلول لها.
وأوضح الوزير المصري، أنه تم عرض الإمكانيات التدريبية لوزارة القوى العاملة بمراكزها على الجانب الليبي، وتعاونها مع كافة الوزارات والجهات المعنية التي لها مراكز تدريب، بحيث يتم التدريب من خلال وزارة القوى العاملة وبشهادات معتمدة منها.
وأكد أن أهم ما تم التباحث بشأنه وإقراره أن عقود العمل لليبيا، لابد وأن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو من المكتب العمالي بليبيا بما يحفظ حقوق العمال أولاً ويمنع ظاهرة العقود غير الصحيحة.
وأشار فكرى، إلى أنه تم مناقشة المستحقات التأمينية للعمالة المصرية وتبين أن معظم المشكلات تتطلب سرعة عقد اتفاقية تأمينية بين البلدين حسبما هو قائم بين ليبيا وتونس والجزائر.
