شركة الديوان للاستشارات تدشن منظومة صرف المنح للأسر الليبية
أعلنت شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية اليوم الخميس عن جاهزية منظومة الصرف التي سيعتمد عليها مصرف ليبيا المركزي في إيداع المبالغ المقرر منحها للآسر الليبية في المصارف وفقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 10 ) لسنة 2012 . وأبلغ مدير الشركة السيد خالد عبد القادر وكالة الأنباء الليبية أن المنظومة وطرق حمايتها أنجزت بالكامل وأصبحت جاهزة للاستخدام في السجل المدني لمباشرة إصدار شهادات الوضع العائلي بوضعها الجديد ومواصفات ورق دقيقة غير قابل للتزوير . ولفت خلال تدشين هذه المنظومة بحضور وزير الاتصالات والمعلوماتية الدكتور " أنور الفيتوري " ، ووكلاء وزارتي الداخلية والتعليم العالي ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن شهادة العائلة التي ستصدر عبر هذه المنظومة صممت لمباشرة صرف المنح المقررة للأسر الليبية .. مبينا أن آلية صرف المنح ستبدأ مع توجه جميع المواطنين إلى السجل المدني كل حسب الفرع المسجل به للحصول على شهادة العائلة الجديدة الصادرة عن هذه المنظومة . وأوضح أنه بالنسبة للموظفين ستتولى جهات عملهم بتجميع هذه الشهادات من العاملين بها وتحويلها للمصرف الذي سيقوم بدوره بإحالة المبالغ المالية الخاصة بهم إلى هذه الجهات لتتولي صرفها في حسابات موظفيها . وفيما يخص غير العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة فستكون آلية صرف المنح من خلال المصارف مباشرة وفق شهائد العائلة المذكورة والتي يتوجب على المعنيين الحصول عليها من السجلات المدنية التابعين لها . ونبه إلى أن المنظومة ستراجع جميع شهائد العائلة للمواطنين الصادرة من السجلات المدنية سواء كانوا موظفين أو غير ذلك للتأكد من صحتها من خلال قراءة بيانات القيد من قبل المصارف . ولفت في هذا الخصوص إلى أن هذه المنظومة روعي فيها خصوصية معلومات القيود وبالتالي ليس بالإمكان حتى للمصرف أو الموظفين الدخول على قواعد البيانات إلا للإطلاع فقط من خلال رقم القيد من قبل المعنيين . وأشار إلى أن مشروع هذه المنظومة أنجز في وقت قصير جدا أي في أقل من شهر وأن السجل المدني قام بدور فاعل في أتمام هذه العملية رغم إمكانياته المحدودة .. موضحا أن شركة " ال . تي . تي " قامت ولا زالت تقوم بمجهود جبار من أجل الوصل لربط مكاتب السجل المدني بخدمة الانترنت . ودعا المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية المسارعة لفتح هذه الحسابات وخاصة أن مصرف ليبيا المركزي أوعز إلى جميع المصارف لتسهيل فتح هذه الحسابات . وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور " الصديق الكبير " أعلن بأنه سيتم اعتبار من بداية شهر إبريل القادم البدء في إيداع المبالغ المقرر منحها للآسر الليبية في المصارف وفقا لقرار المجلس الانتقالي رقم ( 10 ) لسنة 2012 . وقال لوكالة الأنباء الليبية إن المصرف قطع خطوات ممتازة لتنفيذ القرار ، حيت سيتم إيداع المبالغ في المصارف الليبية مع بداية شهر إبريل القادم ، مشيرا إلى أن مجموع هذه المبالغ يقدر بقرابة الثلاثة مليارات والنصف مليار . يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي كان قد أصدر القرار رقم 10 لسنة 2012 الصادر الذي يقضي بمنح مبالغ مالية نقدية للأسر الليبية قوامها ( 2000 ) دينار لكل أسرة و ( 200 ) دينار لكل الأبناء المسجلين في كتيبات العائلة .
"وال"
أعلنت شركة الديوان للاستشارات الفنية والمعلوماتية اليوم الخميس عن جاهزية منظومة الصرف التي سيعتمد عليها مصرف ليبيا المركزي في إيداع المبالغ المقرر منحها للآسر الليبية في المصارف وفقا لقرار المجلس الوطني الانتقالي رقم ( 10 ) لسنة 2012 . وأبلغ مدير الشركة السيد خالد عبد القادر وكالة الأنباء الليبية أن المنظومة وطرق حمايتها أنجزت بالكامل وأصبحت جاهزة للاستخدام في السجل المدني لمباشرة إصدار شهادات الوضع العائلي بوضعها الجديد ومواصفات ورق دقيقة غير قابل للتزوير . ولفت خلال تدشين هذه المنظومة بحضور وزير الاتصالات والمعلوماتية الدكتور " أنور الفيتوري " ، ووكلاء وزارتي الداخلية والتعليم العالي ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى أن شهادة العائلة التي ستصدر عبر هذه المنظومة صممت لمباشرة صرف المنح المقررة للأسر الليبية .. مبينا أن آلية صرف المنح ستبدأ مع توجه جميع المواطنين إلى السجل المدني كل حسب الفرع المسجل به للحصول على شهادة العائلة الجديدة الصادرة عن هذه المنظومة . وأوضح أنه بالنسبة للموظفين ستتولى جهات عملهم بتجميع هذه الشهادات من العاملين بها وتحويلها للمصرف الذي سيقوم بدوره بإحالة المبالغ المالية الخاصة بهم إلى هذه الجهات لتتولي صرفها في حسابات موظفيها . وفيما يخص غير العاملين بأجهزة ومؤسسات الدولة فستكون آلية صرف المنح من خلال المصارف مباشرة وفق شهائد العائلة المذكورة والتي يتوجب على المعنيين الحصول عليها من السجلات المدنية التابعين لها . ونبه إلى أن المنظومة ستراجع جميع شهائد العائلة للمواطنين الصادرة من السجلات المدنية سواء كانوا موظفين أو غير ذلك للتأكد من صحتها من خلال قراءة بيانات القيد من قبل المصارف . ولفت في هذا الخصوص إلى أن هذه المنظومة روعي فيها خصوصية معلومات القيود وبالتالي ليس بالإمكان حتى للمصرف أو الموظفين الدخول على قواعد البيانات إلا للإطلاع فقط من خلال رقم القيد من قبل المعنيين . وأشار إلى أن مشروع هذه المنظومة أنجز في وقت قصير جدا أي في أقل من شهر وأن السجل المدني قام بدور فاعل في أتمام هذه العملية رغم إمكانياته المحدودة .. موضحا أن شركة " ال . تي . تي " قامت ولا زالت تقوم بمجهود جبار من أجل الوصل لربط مكاتب السجل المدني بخدمة الانترنت . ودعا المواطنين الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية المسارعة لفتح هذه الحسابات وخاصة أن مصرف ليبيا المركزي أوعز إلى جميع المصارف لتسهيل فتح هذه الحسابات . وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الدكتور " الصديق الكبير " أعلن بأنه سيتم اعتبار من بداية شهر إبريل القادم البدء في إيداع المبالغ المقرر منحها للآسر الليبية في المصارف وفقا لقرار المجلس الانتقالي رقم ( 10 ) لسنة 2012 . وقال لوكالة الأنباء الليبية إن المصرف قطع خطوات ممتازة لتنفيذ القرار ، حيت سيتم إيداع المبالغ في المصارف الليبية مع بداية شهر إبريل القادم ، مشيرا إلى أن مجموع هذه المبالغ يقدر بقرابة الثلاثة مليارات والنصف مليار . يذكر أن المجلس الوطني الانتقالي كان قد أصدر القرار رقم 10 لسنة 2012 الصادر الذي يقضي بمنح مبالغ مالية نقدية للأسر الليبية قوامها ( 2000 ) دينار لكل أسرة و ( 200 ) دينار لكل الأبناء المسجلين في كتيبات العائلة .
"وال"
