بيان تجمع ثوار ليبيا و حزب التضامن الوطني ومنظمات المجتمع المدني
المنعقد بقاعة الشهداء بطرابلس::
نحنُ أعضاء تجمع ثوار ليبيا وحزب التضامن الوطني ومنظمات المجتمع المدني
نحي شعبنا العظيم ونحن نحتفل بالإعلان عن تحرير ليبيا، ونتقدم له بالتهنئة على ما حققه من انتصارات أذهلت الأصدقاء والأعداء على حد سواء، ونترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله العلي القدير أن يمُنّ بالشفاء العاجل على الجرحى.
إيماناَ منّا بأنّ الديمقراطية لا تتحقق في غياب مكونات المجتمع المدني وأنها السبيل الأمثل للحكم غايتها في ذلك التّداول السّلمي للسلطة والتّعدديّة الحزبية في ظل نظام سياسي برلماني.
وحرصاً منا على تفعيل القوى المدنية وإحداث حراك سياسي يرسخ ويعزز ويعلي قيم المواطنة، والكرامة البشرية، والعيش المشترك، وينبذ العنف والتطرّف والإرهاب والتّعصّب، والإكراه بالقوّة المادّيّة والمعنويّة.
واقتناعا منّا، بأنّ السّبيل الوحيد ليكون المواطنون أحراراً ومتمتّعين بكرامتهم الإنسانية، ومتحرّرين من الخوف والفاقة، يكمن في تمكينهم من التّمتّع بجميع الحقوق المدنية والسّياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثّقافية، دون أيّ شكل من أشكال التّمييز، نؤكّد على أن المأسسة والعمل المدني المنظم للفاعلين الاجتماعيين، هو السبيل الأمثل لحماية مكاسب الثورة والحفاظ عليها، وبالأهمية القصوى لمكونات المجتمع المدني في ترسيخ قيم الديموقراطية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وتحديد شكل الدولة وإطارها العام، وأن المشاركة في العملية السياسية وممارسة السلطة المنظمة حقا للجميع يمارسونه من خلال دستور رصين، رافضين اسنئثار أي مكون تنظيمي بممارسة الاختصاصات الدستورية بشكل انفرادي مهما كان مسمى هذا التنظيم، إن الأمور الدستورية أمورا يجب تداولها بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع.
ولذلك، نُعلن نحن المجتمعين هذا البيان:
1. إن الاعلان عن تحرير الأراضي الليبية حدث عظيم في نفوس الليبيات والليبيين، نطمح من خلاله أن يكون بداية موفقة لمرحلة انتقالية تقود الى بناء دولة ديموقراطية حديثة.
2. إن تأخير استكمال بناء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لم يعدر مبررا وندعوا إلى إجراء مشاورات عاجلة مع كل الفاعلين السياسيين، وخاصة تلك الفئات غير الممثلة في المجلس ضمانا لتوازنه السياسي.
3. على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الالتزام بالحياد وعدم تبني وجهة نظر أي تيار من التيارات النشطة.
4. إن تحديد شكل الدولة وإطارها السياسي شأن يهم كل الليبيات والليبيين ولا يحق للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الانفراد بممارسته تحت أي ظرف من الظروف.
5. إن الالتزام بالاعلان الدستوري وخارطة الطريق واجب على كافة المؤسسات بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
6. اننا نرفض رفضا قاطعا إختراق المفاهيم والقيم الدستورية المعترف بها دوليا.
7. نعلن أنه لا يحق للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي ممارسة الشأن العام الذي يهم كل الليبيين خارج المهام المكلفين بها.
8. إن تحديد شكل الدولة وإطارها العام هو شأن يقرره الليبيات والليبيون عن طريق صناديق الاقتراع، ونحن ندعو إلى إجراء إستفتاء عام يختار من خلاله الشعب شكل الدولة وإطارها العام قبل الشروع في صياغة الدستور الذي سيكون معبرا عنها.
9. ندعوا إلى بناء جمهورية برلمانية ديمقراطية، قوامها السلم لإجتماعي، والتداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية وحرية المشاركة السياسية والفصل بين السلطات.
10. نعلن وبكل حزم ومن خلال أدوات العمل السلمي المنظم أننا قادرون على حماية الثورة وأهدافها.
إن الأهداف الكامنة وراء هذا البيان لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الجماعي المنظم، وأن المجتمع المدني لا تعوزه القدرة والكفاءة والاستعداد للقيام بها من خلال الحوار السلمي البناء المؤسس على حرية الرأي والتعبير والتفاعل مع كافة الفاعلين الاجتماعيين وخلق قنوات تواصل مع كافة مكونات المجتمع المدني وأفراده دون إقصاء أو تهميش لأحد.
عاشت ليبيا حرة ،، للجميع وبالجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،
طرابلس في 26 ذو القعدة 1432 هـ.
الموافق 24 أكتوبر 2011 ميلادية.
المنعقد بقاعة الشهداء بطرابلس::
نحنُ أعضاء تجمع ثوار ليبيا وحزب التضامن الوطني ومنظمات المجتمع المدني
نحي شعبنا العظيم ونحن نحتفل بالإعلان عن تحرير ليبيا، ونتقدم له بالتهنئة على ما حققه من انتصارات أذهلت الأصدقاء والأعداء على حد سواء، ونترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله العلي القدير أن يمُنّ بالشفاء العاجل على الجرحى.
إيماناَ منّا بأنّ الديمقراطية لا تتحقق في غياب مكونات المجتمع المدني وأنها السبيل الأمثل للحكم غايتها في ذلك التّداول السّلمي للسلطة والتّعدديّة الحزبية في ظل نظام سياسي برلماني.
وحرصاً منا على تفعيل القوى المدنية وإحداث حراك سياسي يرسخ ويعزز ويعلي قيم المواطنة، والكرامة البشرية، والعيش المشترك، وينبذ العنف والتطرّف والإرهاب والتّعصّب، والإكراه بالقوّة المادّيّة والمعنويّة.
واقتناعا منّا، بأنّ السّبيل الوحيد ليكون المواطنون أحراراً ومتمتّعين بكرامتهم الإنسانية، ومتحرّرين من الخوف والفاقة، يكمن في تمكينهم من التّمتّع بجميع الحقوق المدنية والسّياسيّة والاقتصادية والاجتماعية والثّقافية، دون أيّ شكل من أشكال التّمييز، نؤكّد على أن المأسسة والعمل المدني المنظم للفاعلين الاجتماعيين، هو السبيل الأمثل لحماية مكاسب الثورة والحفاظ عليها، وبالأهمية القصوى لمكونات المجتمع المدني في ترسيخ قيم الديموقراطية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وتحديد شكل الدولة وإطارها العام، وأن المشاركة في العملية السياسية وممارسة السلطة المنظمة حقا للجميع يمارسونه من خلال دستور رصين، رافضين اسنئثار أي مكون تنظيمي بممارسة الاختصاصات الدستورية بشكل انفرادي مهما كان مسمى هذا التنظيم، إن الأمور الدستورية أمورا يجب تداولها بشكل سلمي عبر صناديق الاقتراع.
ولذلك، نُعلن نحن المجتمعين هذا البيان:
1. إن الاعلان عن تحرير الأراضي الليبية حدث عظيم في نفوس الليبيات والليبيين، نطمح من خلاله أن يكون بداية موفقة لمرحلة انتقالية تقود الى بناء دولة ديموقراطية حديثة.
2. إن تأخير استكمال بناء المجلس الوطني الانتقالي المؤقت لم يعدر مبررا وندعوا إلى إجراء مشاورات عاجلة مع كل الفاعلين السياسيين، وخاصة تلك الفئات غير الممثلة في المجلس ضمانا لتوازنه السياسي.
3. على المجلس الوطني الانتقالي المؤقت الالتزام بالحياد وعدم تبني وجهة نظر أي تيار من التيارات النشطة.
4. إن تحديد شكل الدولة وإطارها السياسي شأن يهم كل الليبيات والليبيين ولا يحق للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت الانفراد بممارسته تحت أي ظرف من الظروف.
5. إن الالتزام بالاعلان الدستوري وخارطة الطريق واجب على كافة المؤسسات بما في ذلك المجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي أو الحكومة المؤقتة.
6. اننا نرفض رفضا قاطعا إختراق المفاهيم والقيم الدستورية المعترف بها دوليا.
7. نعلن أنه لا يحق للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت ومكتبه التنفيذي ممارسة الشأن العام الذي يهم كل الليبيين خارج المهام المكلفين بها.
8. إن تحديد شكل الدولة وإطارها العام هو شأن يقرره الليبيات والليبيون عن طريق صناديق الاقتراع، ونحن ندعو إلى إجراء إستفتاء عام يختار من خلاله الشعب شكل الدولة وإطارها العام قبل الشروع في صياغة الدستور الذي سيكون معبرا عنها.
9. ندعوا إلى بناء جمهورية برلمانية ديمقراطية، قوامها السلم لإجتماعي، والتداول السلمي للسلطة والتعددية الحزبية وحرية المشاركة السياسية والفصل بين السلطات.
10. نعلن وبكل حزم ومن خلال أدوات العمل السلمي المنظم أننا قادرون على حماية الثورة وأهدافها.
إن الأهداف الكامنة وراء هذا البيان لا يمكن تحقيقها إلا بالعمل الجماعي المنظم، وأن المجتمع المدني لا تعوزه القدرة والكفاءة والاستعداد للقيام بها من خلال الحوار السلمي البناء المؤسس على حرية الرأي والتعبير والتفاعل مع كافة الفاعلين الاجتماعيين وخلق قنوات تواصل مع كافة مكونات المجتمع المدني وأفراده دون إقصاء أو تهميش لأحد.
عاشت ليبيا حرة ،، للجميع وبالجميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،
طرابلس في 26 ذو القعدة 1432 هـ.
الموافق 24 أكتوبر 2011 ميلادية.
