مختار الأخضر : قمنا بإرجاع مبلغ 5 مليون دولار لصاحبها
قال السيد مختار الأخضر آمر قطاع مطار طرابلس العالمي : قمنا بإرجاع مبلغ 5 مليون دولار لصاحبها بعد ما اثبت لنا أنه تاجر .
حيث تم في الأيام الماضية القبض على مبلغ مالي حوالي 5 مليون ما بين دولار ويورو،، وبعد التحقيقات في هذا الموضوع والإجراءات القانونية التي اتخذها وكيل النيابة تم التحقيق في الموضوع وبعد التحقيق بسبع ايام تم حجز المبلغ .
المفروض ان تصادر اي أموال غير شرعية ، هذا القانون السابق المتعارف عليه ، لكن احتجاج التجار ونقل احتجاجاتهم إلى وزارة الاقتصاد ورئيس الوزراء تم الإفراج على بعض الصكوك و تحويل الاموال للتجار حتى يتم تعبئة الأسواق بالسلع ، فلغرض استيراد بضائع يعطى لهم مبلغ معين حتى يتم المتاجرة من قبل التجار ، لكن المفروض الدولة تعطيهم شرعية حتى يقوموا بتجارتهم وتسهيل الأمور للتجار وإعطائهم الإذن ، حتى إذا جاء احد للمطار تتم المعاملة قانونية فإذا ما أوقفناهم نصبح مخطئين ، وإذا أطلقنا العنان يقولون لا هناك تهريب ..
هذا الشخص كان تاجر واتى بوثائق رسمية ولديه اذن تجاري في الذهب والعملة قمنا بتسلم المال لصاحبه بعد توثيق كل شئ والتوقيع والبصم أمام اللجنة التي القت القبض على هذه الأموال ، وعادت الأموال إلى صاحبها وأعطيناه إنذار أن يتعامل مرة أخرى معاملة قانونية على الرغم انه من حقنا إلا نرجع هذه الأموال لأنه قام بتهريبها ، ولأنه اجتاز الجمارك والجوازات وحسب اعترافه انه اعطى ثلاث الاف دينار لرجال الجمارك لإخراج هذا المبلغ وهذا موثق ومسجل ..
ونحن لانريد ان نظلم احد قد تكون الاموال لصاحبها وحقيقة ولكن يجب ان يكون هناك معاملة بالوثائق الرسمية بالدولة .
قال السيد مختار الأخضر آمر قطاع مطار طرابلس العالمي : قمنا بإرجاع مبلغ 5 مليون دولار لصاحبها بعد ما اثبت لنا أنه تاجر .
حيث تم في الأيام الماضية القبض على مبلغ مالي حوالي 5 مليون ما بين دولار ويورو،، وبعد التحقيقات في هذا الموضوع والإجراءات القانونية التي اتخذها وكيل النيابة تم التحقيق في الموضوع وبعد التحقيق بسبع ايام تم حجز المبلغ .
المفروض ان تصادر اي أموال غير شرعية ، هذا القانون السابق المتعارف عليه ، لكن احتجاج التجار ونقل احتجاجاتهم إلى وزارة الاقتصاد ورئيس الوزراء تم الإفراج على بعض الصكوك و تحويل الاموال للتجار حتى يتم تعبئة الأسواق بالسلع ، فلغرض استيراد بضائع يعطى لهم مبلغ معين حتى يتم المتاجرة من قبل التجار ، لكن المفروض الدولة تعطيهم شرعية حتى يقوموا بتجارتهم وتسهيل الأمور للتجار وإعطائهم الإذن ، حتى إذا جاء احد للمطار تتم المعاملة قانونية فإذا ما أوقفناهم نصبح مخطئين ، وإذا أطلقنا العنان يقولون لا هناك تهريب ..
هذا الشخص كان تاجر واتى بوثائق رسمية ولديه اذن تجاري في الذهب والعملة قمنا بتسلم المال لصاحبه بعد توثيق كل شئ والتوقيع والبصم أمام اللجنة التي القت القبض على هذه الأموال ، وعادت الأموال إلى صاحبها وأعطيناه إنذار أن يتعامل مرة أخرى معاملة قانونية على الرغم انه من حقنا إلا نرجع هذه الأموال لأنه قام بتهريبها ، ولأنه اجتاز الجمارك والجوازات وحسب اعترافه انه اعطى ثلاث الاف دينار لرجال الجمارك لإخراج هذا المبلغ وهذا موثق ومسجل ..
ونحن لانريد ان نظلم احد قد تكون الاموال لصاحبها وحقيقة ولكن يجب ان يكون هناك معاملة بالوثائق الرسمية بالدولة .
