رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة " تعبنا من الشحاذة
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية السيد " خالد محمد بن علي " إن الهيئة كانت تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في السابق للوقوف على أحوال النازحين وأن الوزارة كانت تقدم الكثير من المساعدات عن طريقها للهيئة ، لكن للأسف مع تكليف الوزيرة الجديدة قامت بقطع كل سبل التعاون مع الهيئة واتجهت اتجاه فردي في العمل وبدأت من نقطة الصفر في عملية جمع البيانات والإحصاءات على حد وصفه .
وأشار بأن الهيئة كانت ترعى أكثر من 250 ألف نازح من بداية الثورة، وهي تعتبر قاعدة بيانات هامة لكل من يريد الانخراط في مساعدة النازحين.
ويعتقد " بن علي " بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أعطت رئيس الوزراء السيد "عبد الرحيم الكيب " معلومة خاطئة مفادها بأن في ليبيا 8000 نازح فقط .
وأعتبر بأن هذا الرقم هو جريمة فالهيئة الليبية ترعى قرابة 72 ألف نازح وتقدم لهم كافة الاحتياجات هذا بالإضافة إلى سكان مدينة سرت المقدرين بحوالي 120 ألف نسمة تقدم لهم أيضا المعونات بمساعدة المنظمات الدولية ، ويرجح " بن علي " الوقوع في هذا الخطاء إلى عدم الرجوع للجهات المختصة في هذه الأمور ، وطلب من كافة المؤسسات الليبية أن تكاثف جهدها مع الهيئة بدلاً من تبني عملها على معلومات قد تكون خاطئة فيضيع معها الوقت والجهد فالهيئة تملك المعلومات الكاملة عن أعداد وأوضاع النازحين من بداية الثورة بمعونة المنظمات العالمية ذات الاختصاص .
صعوبات مالية
إن هذه المنظمات العالمية تقدم لنا الكثير من المعونات الغذائية بالإضافة إلى المساعدات الأخرى لكن ما يلبث أن تتوقف هذه المساعدات بحسب سياسة عملها لأنهم يعتبرون أن فترة الطوارئ في ليبيا قد انتهت وان معالم الدولة بدأت تظهر ، فيجب على الدولة أن تهتم بهم حينها.
وأضاف بأن الهيئة طلبت استعاضة منذ شهرين من وزارة المالية إلا أنها لم تصل حتى الآن، وتسأل عن ذنب الناس الموجدين في المخيمات جراء هذا التأخير ؟ فهم يحتاجون إلى المواد الغذائية وأغطية والى صيانة دورات المياه وأجهزة التدفئة خصوصا في هذه الأجواء الباردة.
أخطاء
وأكد " بن علي " بأن الهيئة الليبية للإغاثة هي هيئة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة ولا تتبع أي وزارة أخرى فهي تمثل الحكومة الليبية في الجانب الإنساني ، و بالرغم من موقف الهيئة الضعيف جراء طلب المعونات من المنظمات الدولية إلا أن هذه المنظمات تكن لها الاحترام الكبــير وتعمل تحت مظلتــها وبالتنسيق معها في ليبيا، وتسأل إلى متى تظل الهيئة تطلب المعونــات و و صـــفها بــ"" الشحاذة "..!! .
وأضاف بأن أخر ما توصلنا إليه بعد شهرين من طلب الاستعاضة بقيمة 5 مليون دينار والتي لا تغطي اصلا أعمال الهيئة ، تم تحويل هذا المبلغ إلى المجلس المحلي بنغازي ...! وأستغرب هذا الإجراء ووصفه بلا قانوني فالهيئة الليبية لا تتبع المجلس المحلي بنغازي لا من قريب ولا من بعيد على حد وصفه وأردف بأن المجلس المحلي عمله داخل بنغازي فقط بينما الهيئة عملها في جميع أرجاء ليبيا وهي تتبع رئاسة الوزراء مباشرة ، وبين أنهم اعترضوا على هذا الإجراء وأن الحكومة أقرت بأنها أخطأت لكنه وصف هذا الخطاء بأنه خطاء بدائي يجب ألا تقع فيه الحكومة وخصوصا بأنها ليست الاستعاضة الأولى التي تتطلبها الهيئة و أضاف بأن هذه الأخطاء تعود بالضرر على النازح الذي ينتظر الفرج على حد تعبيره .
تحذير
صندوق الموازنة لديهم تعليمات منذ أغسطس الماضي من وزارة المالية الدكتور " على الترهوني " سابقاً بتوفير المواد الغذائية للهيئة ، وأشار بأن الهيئة تحصلت على دفعة واحدة من صندوق موازنة طرابلس ولكن في بنغازي لم تتحصل على حبة أرز واحدة ..!!
وأضاف بأنه بعد العديد من المراسلات والوعود قام صندوق الموازنة بإرسال رسالة يعتذرون فيها عن تقديم أي شيء للهيئة.
و وصف " بن علي " بأن من لا يهمه أمر إخوانه الليبيين في مخيمات النازحين ولا يشعر بالقلق حيالهم هو شخص غير وطني ولا يستحق المكانة الذي يتواجد فيها.
وحذر بأن قدرة الهيئة على تقديم الخدمات أصبحت محدودة جدا وخلال أيام ستتوقف الهيئة عن أداء عملها إذا لم تقدم الحكومة لهم المساعدة وأن جميع المساعدات التي تأتي من الخارج عبر المنظمات الدولية ستتوقف في أي لحظة على اعتبار بأن فترة الطوارئ قد انتهت وتســـأل هنا عن من سيراعي 72 ألف نازح الموجدين في المخيمات بعد انسحاب هذه المنظمات ؟.
تخبط
وتطرق " بن علي " إلى موضوع أهالي تاورغاء والنازحين من المدن الأخرى الذين تضررت بيوتهم جراء حرب التحرير وقال بأن الهيئة ناقشت هذه القضية مع سيادة المستشار " مصطفى"عبد الجليل" و الدكتور " محمود جبريل" سابقا وأنهم في الوقت الراهن ناقشوا نفس القضية مع الدكتور " عبد الرحيم الكيب " عن البدائل لأهالي تاورغاء وأصحاب البيوت المتضررة .
وأشار بأن الهيئة حصلت على الموافقة للحصول على عروض من شركات تصنيع البيوت الجاهزة ( التركيب ) لأن هؤلاء الناس مر على بقائهم في المخيمات فترة طويلة إلى جانب احتمال عودة الشركات المالكة لهذه المخيمات و وصفها بأنها أمكان مزرية لا ترضى لنفسك البقاء فيها ليلة واحدة .
وأضاف بأنه بالفعل تحصلت الهيئة على عروض كثيرة من شركات عالمية عدة ولكن تفاجئنا بأن وزارة المرافق كلفت بهذا الأمر دون التنسيق معنا ولم يتصلوا بنا لأخذ حتى الأرقام والإحصائيات ، حيث أنهم قاموا بالدراسة من الجديد دون الاستفادة من البيانات الموجودة لدى الهيئة وقال بأنه يشعر بأن الدولة الجديدة تحب أن تلغي كل ما هو سابق لتبدأ من جديد في كل الأمور، موضحا بأن هذا الأمر يهدر الوقت والمال وهو ليس في صالح المتضررين بالتأكيد
وأكد بأنهم اتصلوا بوكيل وزارة المرافق وأنه وعدهم بالاجتماع معهم لتدارس هذا الأمر وللاستعانة بمعلومات الهيئة لكن للأسف لم يتم هذا الاجتماع إلى الآن وأن الكثير من الشركات التي قدمت العروض تسأل لمن تقدم عروضها وأنهم وصفوا ما حدث بالتخبط.
قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية السيد " خالد محمد بن علي " إن الهيئة كانت تتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في السابق للوقوف على أحوال النازحين وأن الوزارة كانت تقدم الكثير من المساعدات عن طريقها للهيئة ، لكن للأسف مع تكليف الوزيرة الجديدة قامت بقطع كل سبل التعاون مع الهيئة واتجهت اتجاه فردي في العمل وبدأت من نقطة الصفر في عملية جمع البيانات والإحصاءات على حد وصفه .
وأشار بأن الهيئة كانت ترعى أكثر من 250 ألف نازح من بداية الثورة، وهي تعتبر قاعدة بيانات هامة لكل من يريد الانخراط في مساعدة النازحين.
ويعتقد " بن علي " بأن وزارة الشؤون الاجتماعية أعطت رئيس الوزراء السيد "عبد الرحيم الكيب " معلومة خاطئة مفادها بأن في ليبيا 8000 نازح فقط .
وأعتبر بأن هذا الرقم هو جريمة فالهيئة الليبية ترعى قرابة 72 ألف نازح وتقدم لهم كافة الاحتياجات هذا بالإضافة إلى سكان مدينة سرت المقدرين بحوالي 120 ألف نسمة تقدم لهم أيضا المعونات بمساعدة المنظمات الدولية ، ويرجح " بن علي " الوقوع في هذا الخطاء إلى عدم الرجوع للجهات المختصة في هذه الأمور ، وطلب من كافة المؤسسات الليبية أن تكاثف جهدها مع الهيئة بدلاً من تبني عملها على معلومات قد تكون خاطئة فيضيع معها الوقت والجهد فالهيئة تملك المعلومات الكاملة عن أعداد وأوضاع النازحين من بداية الثورة بمعونة المنظمات العالمية ذات الاختصاص .
صعوبات مالية
إن هذه المنظمات العالمية تقدم لنا الكثير من المعونات الغذائية بالإضافة إلى المساعدات الأخرى لكن ما يلبث أن تتوقف هذه المساعدات بحسب سياسة عملها لأنهم يعتبرون أن فترة الطوارئ في ليبيا قد انتهت وان معالم الدولة بدأت تظهر ، فيجب على الدولة أن تهتم بهم حينها.
وأضاف بأن الهيئة طلبت استعاضة منذ شهرين من وزارة المالية إلا أنها لم تصل حتى الآن، وتسأل عن ذنب الناس الموجدين في المخيمات جراء هذا التأخير ؟ فهم يحتاجون إلى المواد الغذائية وأغطية والى صيانة دورات المياه وأجهزة التدفئة خصوصا في هذه الأجواء الباردة.
أخطاء
وأكد " بن علي " بأن الهيئة الليبية للإغاثة هي هيئة تتبع رئاسة الوزراء مباشرة ولا تتبع أي وزارة أخرى فهي تمثل الحكومة الليبية في الجانب الإنساني ، و بالرغم من موقف الهيئة الضعيف جراء طلب المعونات من المنظمات الدولية إلا أن هذه المنظمات تكن لها الاحترام الكبــير وتعمل تحت مظلتــها وبالتنسيق معها في ليبيا، وتسأل إلى متى تظل الهيئة تطلب المعونــات و و صـــفها بــ"" الشحاذة "..!! .
وأضاف بأن أخر ما توصلنا إليه بعد شهرين من طلب الاستعاضة بقيمة 5 مليون دينار والتي لا تغطي اصلا أعمال الهيئة ، تم تحويل هذا المبلغ إلى المجلس المحلي بنغازي ...! وأستغرب هذا الإجراء ووصفه بلا قانوني فالهيئة الليبية لا تتبع المجلس المحلي بنغازي لا من قريب ولا من بعيد على حد وصفه وأردف بأن المجلس المحلي عمله داخل بنغازي فقط بينما الهيئة عملها في جميع أرجاء ليبيا وهي تتبع رئاسة الوزراء مباشرة ، وبين أنهم اعترضوا على هذا الإجراء وأن الحكومة أقرت بأنها أخطأت لكنه وصف هذا الخطاء بأنه خطاء بدائي يجب ألا تقع فيه الحكومة وخصوصا بأنها ليست الاستعاضة الأولى التي تتطلبها الهيئة و أضاف بأن هذه الأخطاء تعود بالضرر على النازح الذي ينتظر الفرج على حد تعبيره .
تحذير
صندوق الموازنة لديهم تعليمات منذ أغسطس الماضي من وزارة المالية الدكتور " على الترهوني " سابقاً بتوفير المواد الغذائية للهيئة ، وأشار بأن الهيئة تحصلت على دفعة واحدة من صندوق موازنة طرابلس ولكن في بنغازي لم تتحصل على حبة أرز واحدة ..!!
وأضاف بأنه بعد العديد من المراسلات والوعود قام صندوق الموازنة بإرسال رسالة يعتذرون فيها عن تقديم أي شيء للهيئة.
و وصف " بن علي " بأن من لا يهمه أمر إخوانه الليبيين في مخيمات النازحين ولا يشعر بالقلق حيالهم هو شخص غير وطني ولا يستحق المكانة الذي يتواجد فيها.
وحذر بأن قدرة الهيئة على تقديم الخدمات أصبحت محدودة جدا وخلال أيام ستتوقف الهيئة عن أداء عملها إذا لم تقدم الحكومة لهم المساعدة وأن جميع المساعدات التي تأتي من الخارج عبر المنظمات الدولية ستتوقف في أي لحظة على اعتبار بأن فترة الطوارئ قد انتهت وتســـأل هنا عن من سيراعي 72 ألف نازح الموجدين في المخيمات بعد انسحاب هذه المنظمات ؟.
تخبط
وتطرق " بن علي " إلى موضوع أهالي تاورغاء والنازحين من المدن الأخرى الذين تضررت بيوتهم جراء حرب التحرير وقال بأن الهيئة ناقشت هذه القضية مع سيادة المستشار " مصطفى"عبد الجليل" و الدكتور " محمود جبريل" سابقا وأنهم في الوقت الراهن ناقشوا نفس القضية مع الدكتور " عبد الرحيم الكيب " عن البدائل لأهالي تاورغاء وأصحاب البيوت المتضررة .
وأشار بأن الهيئة حصلت على الموافقة للحصول على عروض من شركات تصنيع البيوت الجاهزة ( التركيب ) لأن هؤلاء الناس مر على بقائهم في المخيمات فترة طويلة إلى جانب احتمال عودة الشركات المالكة لهذه المخيمات و وصفها بأنها أمكان مزرية لا ترضى لنفسك البقاء فيها ليلة واحدة .
وأضاف بأنه بالفعل تحصلت الهيئة على عروض كثيرة من شركات عالمية عدة ولكن تفاجئنا بأن وزارة المرافق كلفت بهذا الأمر دون التنسيق معنا ولم يتصلوا بنا لأخذ حتى الأرقام والإحصائيات ، حيث أنهم قاموا بالدراسة من الجديد دون الاستفادة من البيانات الموجودة لدى الهيئة وقال بأنه يشعر بأن الدولة الجديدة تحب أن تلغي كل ما هو سابق لتبدأ من جديد في كل الأمور، موضحا بأن هذا الأمر يهدر الوقت والمال وهو ليس في صالح المتضررين بالتأكيد
وأكد بأنهم اتصلوا بوكيل وزارة المرافق وأنه وعدهم بالاجتماع معهم لتدارس هذا الأمر وللاستعانة بمعلومات الهيئة لكن للأسف لم يتم هذا الاجتماع إلى الآن وأن الكثير من الشركات التي قدمت العروض تسأل لمن تقدم عروضها وأنهم وصفوا ما حدث بالتخبط.
