الكيب: الأمن لن يتحقق إلا عن طريق الجيش الوطنى والشرطة
الكيب: الأمن لن يتحقق إلا عن طريق الجيش الوطنى والشرطة
ايراسا // وكالات
أكد الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي، اليوم، الجمعة، أن تحقيق الأمن في البلاد لن يتم إلا من خلال الجيش الوطني وأجهزة الشرطة، معتبرا أن بناء الجيش والشرطة في ليبيا الجديدة يعد واجبا وطنيا باعتباره السبيل الوحيد لبسط سيادة وهيبة الدولة وإنهاء كل مظاهر الفوضى والتسيب الأمني. وحذر الكيب من التقاعس في هذا الملف، موضحا أن برامج الدولة الليبية سوف تظل حبرا على ورق إن لم يكن هناك تجاوب من قبل أجهزة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالبا الجميع بالتعاون بشفافية فى محاربة الفساد وبناء الدولة المدنية دولة الدستور والمؤسسات، وأن فرصة تاريخية ثمينة متاحة حاليا، وأن الحكومة شرعت في صيانة وتجهيز مقرات المحاكم والنيابات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، وذلك استعدادا لتفعيل الجهاز القضائي وعودة المحاكم إلى الحياة. وقال الكيب إن العمل يتم حاليا لإلغاء القوانين التعسفية والإجراءات اللازمة حيالها ذلك لبناء دولة العدالة لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج عمل لاستلام السجون جزئيا ، حيث تم الشروع في استلام المعتقلين في سجون "جدايم وعين زارة والرويمى والزاوية" ووضعها تحت إشراف جهاز الشرطة القضائية، ووضع آلية لحصر الهاربين من السجناء الجنائيين الذين أفرج عنهم النظام السابق وعددهم نحو 15 ألفا ممن حكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو لفترة سجن تزيد عن 10 سنوات. وحول الجرحى أكد الكيب أنه تم علاج 28 ألفا من الجرحى حتى الآن بتكلفة وصلت إلى 800 مليون دولار، معلنا عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الإجراءات المالية والإدارية للعلاج بالخارج في كل الساحات.
الكيب: الأمن لن يتحقق إلا عن طريق الجيش الوطنى والشرطة
ايراسا // وكالات
أكد الدكتور عبد الرحيم الكيب، رئيس الوزراء الليبي، اليوم، الجمعة، أن تحقيق الأمن في البلاد لن يتم إلا من خلال الجيش الوطني وأجهزة الشرطة، معتبرا أن بناء الجيش والشرطة في ليبيا الجديدة يعد واجبا وطنيا باعتباره السبيل الوحيد لبسط سيادة وهيبة الدولة وإنهاء كل مظاهر الفوضى والتسيب الأمني. وحذر الكيب من التقاعس في هذا الملف، موضحا أن برامج الدولة الليبية سوف تظل حبرا على ورق إن لم يكن هناك تجاوب من قبل أجهزة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مطالبا الجميع بالتعاون بشفافية فى محاربة الفساد وبناء الدولة المدنية دولة الدستور والمؤسسات، وأن فرصة تاريخية ثمينة متاحة حاليا، وأن الحكومة شرعت في صيانة وتجهيز مقرات المحاكم والنيابات بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، وذلك استعدادا لتفعيل الجهاز القضائي وعودة المحاكم إلى الحياة. وقال الكيب إن العمل يتم حاليا لإلغاء القوانين التعسفية والإجراءات اللازمة حيالها ذلك لبناء دولة العدالة لتحقيق أهداف ثورة 17 فبراير، مشيرا إلى أنه تم وضع برنامج عمل لاستلام السجون جزئيا ، حيث تم الشروع في استلام المعتقلين في سجون "جدايم وعين زارة والرويمى والزاوية" ووضعها تحت إشراف جهاز الشرطة القضائية، ووضع آلية لحصر الهاربين من السجناء الجنائيين الذين أفرج عنهم النظام السابق وعددهم نحو 15 ألفا ممن حكم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد أو لفترة سجن تزيد عن 10 سنوات. وحول الجرحى أكد الكيب أنه تم علاج 28 ألفا من الجرحى حتى الآن بتكلفة وصلت إلى 800 مليون دولار، معلنا عن تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة الإجراءات المالية والإدارية للعلاج بالخارج في كل الساحات.