اختتام الدورة التدريبية للمشرفين والباحثين في المرافق الصحية
اختتمت بمدينة بنغازي فعليات الدورة التداولية التدريبية بإشراف وزارة الصحة الليبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتقديم دراسة شاملة ومتعمقة للمؤسسات الصحية والنظام الصحي في ليبيا، وتقييم جاهزيتها وأدائها ما بعد الثورة.
وقال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة محمد إبراهيم صالح إن مشروع المسح الشامل للمرافق الصحية- هو بمثابة خطوة أولى ومهمة في برنامج تقييم النظام الصحي ومؤسساته، من أجل الحصول على بيانات موثقة عن أداء النظام الصحي، ومدى جاهزية مؤسساته وتسهيل عمل المسؤولين اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين الخدمات الصحية.
توفير قاعدة للبيانات
وأضاف صالح- في حديثه لصحيفة قورينا الجديدة- أن هذه الدراسة ستوفر قاعدة بيانات ضرورية- للاسترشاد به في إعادة صياغة وهيكلية النظام الصحي وتطويره، واستجابة لاحتياجات المواطنين في الوقت الحالي ومستقبلا.
وأشار صالح إلى أن الهدف من الدورة التي أقيمت الخميس الماضي- هي لتدريب المشرفين المتدربين، والتأكد من جاهزية الخدمات الصحية، وتقييم الوضع القائم لمعرفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه الخدمات.
وأكد مدير مركز المعلومات والتوثيق على ضرورة إجراء المسح الشامل الذي يشمل جميع المرافق الصحية الأولية في ليبيا، والتي يشمل عددها 1420 مرفقاً بالإضافة إلى نحو 98 مستشفاً عاماً وعدد 103 مستشفيات خاصة في جميع أنحاء ليبيا، كما سيتم زيارة المرافق للتعرف على وضع الخدمات وتسجيل إحداثيتها لتشغيل نظام المعلومات الجغرافية فيها.
ودعا إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية بجميع خدماتها، وإجراء مجموعة من المراحل التي تتعلق بتدريب المشرفين، والإشراف على الفرق التي تقوم بالمسح من قبل خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية، وفريق المكتب الإقليمي التابع للمنظمة بالقاهرة وعددهم تسعة خبراء إقليميين.
تقييم الوضع الصحي
من جهته، قال مندوب عن مدير إدارة تطوير الأنظمة الصحية بمكتب المنظمة بالقاهرة إبراهيم محمد عبد الرحيم إن المشروع هو لتقييم ومراجعة الوضع الصحي في ليبيا، خاصة وأن أي نزاعات أو حروب ستؤثر على العوامل الصحية، عقب اكتشاف عديد من الكوارث الصحية في ليبيا، خاصة وأن النظام الصحي يحتاج إلى الإدارة والتنسيق.
وأضاف عبد الرحيم أن المؤسسات الصحية قد تحدث بها أضرار في التقنيات والموارد الموجودة، والحراك السكاني قد يؤثر على البيئة والحوادث الجراحية والأمراض الصحية، وانهيار البنية الصحية سيسبب في انتشار كثير من الأمراض لانعدام النظام، فالنظام الصحي في ليبيا يحتاج إلى مراجعة على أسس صحيحة.
تضرر القطاع
وأشار عبد الرحيم إلى أن النظام الصحي في عهد النظام المقبور- غير متماشٍ مع النظم الصحية، لذا توجب ضرورة جمع الخبرات العلمية- لإعادة الخدمات وتأهيلها من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وإيجاد قاعدة بيانات ومعرفة وتحليل لكي يتم بموجبها بناء نظام صحي جديد.
وذكر أنه لابد من مسح شامل لجميع المؤسسات الصحية، وتقييم ورصد الباحثين وجمع المعطيات عن كل المؤسسات الصحية، والتنسيق بين الخبراء الليبيين والخبراء العالميين- لتقييم النظام الصحي، حتى يصل إلى مستوى صحي وفق معطيات أساسية، حتى تستطيع ليبيا أن تضع الخطط المستقبلية باعتبار أن التغييرات تحتاج إلى وقت.
اختتمت بمدينة بنغازي فعليات الدورة التداولية التدريبية بإشراف وزارة الصحة الليبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتقديم دراسة شاملة ومتعمقة للمؤسسات الصحية والنظام الصحي في ليبيا، وتقييم جاهزيتها وأدائها ما بعد الثورة.
وقال مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة محمد إبراهيم صالح إن مشروع المسح الشامل للمرافق الصحية- هو بمثابة خطوة أولى ومهمة في برنامج تقييم النظام الصحي ومؤسساته، من أجل الحصول على بيانات موثقة عن أداء النظام الصحي، ومدى جاهزية مؤسساته وتسهيل عمل المسؤولين اتخاذ الإجراءات العاجلة لتحسين الخدمات الصحية.
توفير قاعدة للبيانات
وأضاف صالح- في حديثه لصحيفة قورينا الجديدة- أن هذه الدراسة ستوفر قاعدة بيانات ضرورية- للاسترشاد به في إعادة صياغة وهيكلية النظام الصحي وتطويره، واستجابة لاحتياجات المواطنين في الوقت الحالي ومستقبلا.
وأشار صالح إلى أن الهدف من الدورة التي أقيمت الخميس الماضي- هي لتدريب المشرفين المتدربين، والتأكد من جاهزية الخدمات الصحية، وتقييم الوضع القائم لمعرفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير هذه الخدمات.
وأكد مدير مركز المعلومات والتوثيق على ضرورة إجراء المسح الشامل الذي يشمل جميع المرافق الصحية الأولية في ليبيا، والتي يشمل عددها 1420 مرفقاً بالإضافة إلى نحو 98 مستشفاً عاماً وعدد 103 مستشفيات خاصة في جميع أنحاء ليبيا، كما سيتم زيارة المرافق للتعرف على وضع الخدمات وتسجيل إحداثيتها لتشغيل نظام المعلومات الجغرافية فيها.
ودعا إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية بجميع خدماتها، وإجراء مجموعة من المراحل التي تتعلق بتدريب المشرفين، والإشراف على الفرق التي تقوم بالمسح من قبل خبراء تابعين لمنظمة الصحة العالمية، وفريق المكتب الإقليمي التابع للمنظمة بالقاهرة وعددهم تسعة خبراء إقليميين.
تقييم الوضع الصحي
من جهته، قال مندوب عن مدير إدارة تطوير الأنظمة الصحية بمكتب المنظمة بالقاهرة إبراهيم محمد عبد الرحيم إن المشروع هو لتقييم ومراجعة الوضع الصحي في ليبيا، خاصة وأن أي نزاعات أو حروب ستؤثر على العوامل الصحية، عقب اكتشاف عديد من الكوارث الصحية في ليبيا، خاصة وأن النظام الصحي يحتاج إلى الإدارة والتنسيق.
وأضاف عبد الرحيم أن المؤسسات الصحية قد تحدث بها أضرار في التقنيات والموارد الموجودة، والحراك السكاني قد يؤثر على البيئة والحوادث الجراحية والأمراض الصحية، وانهيار البنية الصحية سيسبب في انتشار كثير من الأمراض لانعدام النظام، فالنظام الصحي في ليبيا يحتاج إلى مراجعة على أسس صحيحة.
تضرر القطاع
وأشار عبد الرحيم إلى أن النظام الصحي في عهد النظام المقبور- غير متماشٍ مع النظم الصحية، لذا توجب ضرورة جمع الخبرات العلمية- لإعادة الخدمات وتأهيلها من أجل الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وإيجاد قاعدة بيانات ومعرفة وتحليل لكي يتم بموجبها بناء نظام صحي جديد.
وذكر أنه لابد من مسح شامل لجميع المؤسسات الصحية، وتقييم ورصد الباحثين وجمع المعطيات عن كل المؤسسات الصحية، والتنسيق بين الخبراء الليبيين والخبراء العالميين- لتقييم النظام الصحي، حتى يصل إلى مستوى صحي وفق معطيات أساسية، حتى تستطيع ليبيا أن تضع الخطط المستقبلية باعتبار أن التغييرات تحتاج إلى وقت.
