تجمع ليبيا الديمقراطية : بيان حول الاعتداء على المجلس الوطني
تجمع ليبيا الديمقراطية : بيان حول الاعتداء على المجلس الوطني الانتقالي
تجمع ليبيا الديمقراطية – ت ل د
بيان حول الاعتداء على المجلس الوطني الانتقالي
فوجئنا في تجمع ليبيا الديمقراطية بتلك الأعمال الغوغائية التي حدثت في مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، يوم السبت 21/1/2012، التي بلغت حداً لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، تمثل في إلقاء متفجرات وتكسير النوافذ والسيارات، وترديد هتافات لا علاقة لها بصلب المطالب المشروعة التي يطالب بها المواطنون منذ مدة طويلة.
ولقد سبق أن أصدرنا بياناً عقب بدء حركة الاحتجاجات والاعتصامات يوم 12/12/2012 قلنا فيه أننا نؤيد المطالب الأساسية التي رفعها المواطنون في تلك الاحتجاجات، وهي المتمثلة في المطالبة بتطهير المجلس الوطني والحكومة الانتقالية من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الانتماء إلى بعض أجهزة النظام المباد، وشبهات التورط في ممارسات الفساد المالي والإداري، وذلك بعد ممارسة الشفافية التامة فيما يتعلق بالإعلان عن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وذممهم المالية.
وأكدنا مطالبتنا المجلس الوطني بالتعجيل بتلبية هذه المطالب، بدءاً من إيجاد الآلية المناسبة للتواصل مع الجمهور، من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية اليومية، مروراً بالإسراع باتخاذ خطوات عملية ملموسة في اتجاه إحكام السيطرة على الأمن في البلاد، وتفعيل قوى الجيش والأمن الوطني، كي يمكن وضع نهاية لظاهرة الكتائب المسلحة المنتشرة في البلاد، ويشكل وجودها خطراً فعلياً يهدد الثورة برمتها، ويهدد مسارها المتعثر في اتجاه تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.
وإننا إزاء هذا الحادث المؤسف والمؤلم، في الوقت الذي نؤيد فيه مطالب المواطنين المشروعة، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي الغوغائي الذي اتبعه المحتجون، ونؤكد أن الأسلوب الوحيد المقبول والمشروع في المجتمع الديمقراطي هو أسلوب الحوار، وأسلوب التظاهر والاحتجاج السلمي، وأن اللجوء إلى العنف واستخدام القوة والسلاح هو عمل مرفوض تماماً، ويجب أن نجتمع كلنا، من مختلف شرائح وطوائف المجتمع، لرفضه واستنكاره وبحث السبل المناسبة للحيلولة دون تكرره مرة أخرى..
تجمع ليبيا الديمقراطية : بيان حول الاعتداء على المجلس الوطني الانتقالي
تجمع ليبيا الديمقراطية – ت ل د
بيان حول الاعتداء على المجلس الوطني الانتقالي
فوجئنا في تجمع ليبيا الديمقراطية بتلك الأعمال الغوغائية التي حدثت في مقر المجلس الوطني الانتقالي في مدينة بنغازي، يوم السبت 21/1/2012، التي بلغت حداً لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، تمثل في إلقاء متفجرات وتكسير النوافذ والسيارات، وترديد هتافات لا علاقة لها بصلب المطالب المشروعة التي يطالب بها المواطنون منذ مدة طويلة.
ولقد سبق أن أصدرنا بياناً عقب بدء حركة الاحتجاجات والاعتصامات يوم 12/12/2012 قلنا فيه أننا نؤيد المطالب الأساسية التي رفعها المواطنون في تلك الاحتجاجات، وهي المتمثلة في المطالبة بتطهير المجلس الوطني والحكومة الانتقالية من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الانتماء إلى بعض أجهزة النظام المباد، وشبهات التورط في ممارسات الفساد المالي والإداري، وذلك بعد ممارسة الشفافية التامة فيما يتعلق بالإعلان عن أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وذممهم المالية.
وأكدنا مطالبتنا المجلس الوطني بالتعجيل بتلبية هذه المطالب، بدءاً من إيجاد الآلية المناسبة للتواصل مع الجمهور، من خلال وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية اليومية، مروراً بالإسراع باتخاذ خطوات عملية ملموسة في اتجاه إحكام السيطرة على الأمن في البلاد، وتفعيل قوى الجيش والأمن الوطني، كي يمكن وضع نهاية لظاهرة الكتائب المسلحة المنتشرة في البلاد، ويشكل وجودها خطراً فعلياً يهدد الثورة برمتها، ويهدد مسارها المتعثر في اتجاه تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية.
وإننا إزاء هذا الحادث المؤسف والمؤلم، في الوقت الذي نؤيد فيه مطالب المواطنين المشروعة، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي الغوغائي الذي اتبعه المحتجون، ونؤكد أن الأسلوب الوحيد المقبول والمشروع في المجتمع الديمقراطي هو أسلوب الحوار، وأسلوب التظاهر والاحتجاج السلمي، وأن اللجوء إلى العنف واستخدام القوة والسلاح هو عمل مرفوض تماماً، ويجب أن نجتمع كلنا، من مختلف شرائح وطوائف المجتمع، لرفضه واستنكاره وبحث السبل المناسبة للحيلولة دون تكرره مرة أخرى..
