ليبيا تلغي اقتراحاً بتحديد حصة للمرأة في البرلمان
طرابلس (رويترز) - قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لرويترز يوم الجمعة ان ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في اطار خطة لاشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة.
وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة."
ولا تزال بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة تؤيد تحديد الحصة وتقول انه ينبغي زيادتها ربما الى اكثر من 50 في المئة لتعكس الاغلبية النسائية بين السكان.
ومن بين التعديلات الاخرى التي أدخلت على المسودة الاصلية سيتم انتخاب أعضاء البرلمان من دوائر منفصلة وليس من خلال التنافس عبر أنحاء الدولة.
وكانت الامم المتحدة حثت ليبيا على اجراء الانتخابات في دوائر وهو ما يضمن تمثيل كل المناطق ويسهل الحد من التلاعب.
وسيتم أيضا الغاء قاعدة تمنع حملة الجنسيات المزدوجة من التصويت كما تخفف القواعد الجديدة حظر مشاركة اعضاء المجلس الوطني الانتقالي في الترشح.
وكان الحظر اتخذ للتأكيد على انتقال السلطة من المجلس الى هيئة منتخبة جديدة.
وقال الدبلوماسي "لا تزال شخصيات سياسية واعضاء المجلس ممنوعين من خوض الانتخابات ... لكن المجلس رأى أن منع أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس سيكون غير ضروري.
"سيسمح لاعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس بخوض الانتخابات."
وسيظل الليبيون الذين ارتبطوا بنظام القذافي ممنوعين من خوض الانتخابات وكذلك الاكاديمين الذي كتبوا عن "الكتاب الاخضر" الذي ألفه والذي يتضمن تأملاته بشأن السياسة والاقتصاد وغيرها من نواحي الحياة.
طرابلس (رويترز) - قال دبلوماسي غربي يشارك في مناقشات مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية لرويترز يوم الجمعة ان ليبيا ستلغي مقترحا بتخصيص عشرة في المئة من مقاعد جمعية وطنية جديدة للنساء.
ومن المنتظر أن تنتخب الجمعية الجديدة التي ستضم 200 عضو في يونيو حزيران لصياغة دستور بعد الاطاحة بمعمر القذافي العام الماضي.
وكان المجلس الوطني الانتقالي قد نشر الشهر الماضي مسودة قانون للانتخابات على موقعه الالكتروني وطلب من المواطنين التعليق عليه في اطار خطة لاشراكهم في العملية الديمقراطية. وكانت المسودة تقترح تخصيص 20 مقعدا للمرأة.
وقال الدبلوماسي "بعد نشر مسودة قانون الانتخابات على الموقع الالكتروني للمجلس للحصول على تعليقات المواطنين كان 80 في المئة من بين 14 ألف رسالة الكترونية تلقاها (المجلس) تعارض الحصة بما في ذلك من جماعات مدافعة عن حقوق المرأة."
ولا تزال بعض الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة تؤيد تحديد الحصة وتقول انه ينبغي زيادتها ربما الى اكثر من 50 في المئة لتعكس الاغلبية النسائية بين السكان.
ومن بين التعديلات الاخرى التي أدخلت على المسودة الاصلية سيتم انتخاب أعضاء البرلمان من دوائر منفصلة وليس من خلال التنافس عبر أنحاء الدولة.
وكانت الامم المتحدة حثت ليبيا على اجراء الانتخابات في دوائر وهو ما يضمن تمثيل كل المناطق ويسهل الحد من التلاعب.
وسيتم أيضا الغاء قاعدة تمنع حملة الجنسيات المزدوجة من التصويت كما تخفف القواعد الجديدة حظر مشاركة اعضاء المجلس الوطني الانتقالي في الترشح.
وكان الحظر اتخذ للتأكيد على انتقال السلطة من المجلس الى هيئة منتخبة جديدة.
وقال الدبلوماسي "لا تزال شخصيات سياسية واعضاء المجلس ممنوعين من خوض الانتخابات ... لكن المجلس رأى أن منع أعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس سيكون غير ضروري.
"سيسمح لاعضاء المجالس المحلية التابعة للمجلس بخوض الانتخابات."
وسيظل الليبيون الذين ارتبطوا بنظام القذافي ممنوعين من خوض الانتخابات وكذلك الاكاديمين الذي كتبوا عن "الكتاب الاخضر" الذي ألفه والذي يتضمن تأملاته بشأن السياسة والاقتصاد وغيرها من نواحي الحياة.
