400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الصرف الصحي
400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الصرف الصحي ومشروعات العمالة.. أبوالنجا: الموافقة تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري
أكدت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موافقة صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر3.2 مليار دولار بدون شروط هو رسالة إيجابية علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي قريبا,
وجاري التفاوض مع البنك للحصول علي قرض استثماري بمبلغ200 مليون دولار لتمويل المشروع العاجل للعمالة الكثيفة,ومؤكدة علي توجه الحكومة برئاسة الدكتور الجنزوري علي إعطاء الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة بنهاية السنة المالية الحالية, وذلك بتسديد مستحقات المقاولين والموردين المتأخرة, وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائمة.
وقالت الوزيرة عقب التوقيع علي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ200 مليون دولار للاسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل في4 محافظات هي المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج, وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك بالقاهرة بحضور المهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن المديونية المصرية التي تبلغ34 مليار دولار آمنة للغاية نظرا لإتباعنا سياسة اقتراض خارجي ذات معايير صارمة وضعتها وزارة التعاون منذ عام2000 ونقوم بتسديد جميع الأقساط للديون وفوائدها بالكامل وفي مواعيدها, وموضحة أن الاقتراض أداة اقتصادية للتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وحتي أمريكا تعتبر أكبر مقترض في العالم
وأوضحت ا أن القرض استكمالا لما سبق تمويله من البنك الدولي للمرحلة الأولي بمبلغ120 مليون دولار الذي تم توقيعه2008 وجاري تنفيذه حاليا في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ ويهدف إلي التحسين المستدام لأحوال الصرف الصحي والبيئي في هذه المحافظات, وتحسين جودة المياه من خلال توفير أنظمة صرف صحي في أحواض الصرف الفرعية وإنشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في تطوير أنظمة الصرف في القري المستفيدة من المشروع في المحافظات الأربع الجديدة, ومشيرة إلي أن إجمالي المرحلة الثانية310 ملايين دولار منها200 مليون دولار كمكون أجنبي مقدم من البنك وهو قرض ميسر من البنك للوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر في هذه المرحلة ويسدد علي28 سنة تتضمن7 سنوات فترة سماح وفائدة1.2%, والباقي مساهمة من الحكومة المصرية عن طريق المكون المحلي, ومشيرة إلي أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي متنامية وتشمل19 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالي3.974 مليار دولار, و13 منحة جارية لا ترد تبلغ36.7 مليون دولار لمشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية, ومن المنتظر أسهام البنك في تمويل3 مشروعات أخري في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي1.045 مليار دولار.وأكد كريج أن هذا القرض يعتبر الأول من البنك الدولي بعد الثورة, وهو يشارك أولوية الحكومة المصرية في مشروعات البنية التحتية والتي استطاعت أن توفر مياه الشرب علي مستوي الجمهورية ولكن هذا أحدث مشكلات في الصرف الصحي والتخلص الآمن من الصرف له فؤائد كبيرة علي البيئة وصحة المواطن.وأضاف عرفات ان إنجاز مشروعات الصرف الصحي يحتاج إلي نحو80 مليار جنيه حتي يتم تغطية الصرف الصحي في4617 قرية علي مستوي الجمهورية خلال10 سنوات.
400 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل الصرف الصحي ومشروعات العمالة.. أبوالنجا: الموافقة تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري
أكدت السيدة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي موافقة صندوق النقد الدولي علي إقراض مصر3.2 مليار دولار بدون شروط هو رسالة إيجابية علي قدرة الاقتصاد المصري علي التعافي قريبا,
وجاري التفاوض مع البنك للحصول علي قرض استثماري بمبلغ200 مليون دولار لتمويل المشروع العاجل للعمالة الكثيفة,ومؤكدة علي توجه الحكومة برئاسة الدكتور الجنزوري علي إعطاء الأولوية لإنهاء المشروعات المفتوحة بنهاية السنة المالية الحالية, وذلك بتسديد مستحقات المقاولين والموردين المتأخرة, وعدم البدء في مشروعات جديدة قبل الانتهاء من القائمة.
وقالت الوزيرة عقب التوقيع علي اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بمبلغ200 مليون دولار للاسهام في تمويل المرحلة الثانية من مشروع البنية الأساسية للصرف الصحي المتكامل في4 محافظات هي المنوفية والشرقية وأسيوط وسوهاج, وقد وقع علي الاتفاقية نيابة عن البنك الدولي ديفيد كريج الممثل المقيم للبنك بالقاهرة بحضور المهندس محمد محسن صلاح الدين رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و السيد نصر عرفات رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن المديونية المصرية التي تبلغ34 مليار دولار آمنة للغاية نظرا لإتباعنا سياسة اقتراض خارجي ذات معايير صارمة وضعتها وزارة التعاون منذ عام2000 ونقوم بتسديد جميع الأقساط للديون وفوائدها بالكامل وفي مواعيدها, وموضحة أن الاقتراض أداة اقتصادية للتمويل من أجل التنمية الاقتصادية وحتي أمريكا تعتبر أكبر مقترض في العالم
وأوضحت ا أن القرض استكمالا لما سبق تمويله من البنك الدولي للمرحلة الأولي بمبلغ120 مليون دولار الذي تم توقيعه2008 وجاري تنفيذه حاليا في محافظات البحيرة والغربية وكفر الشيخ ويهدف إلي التحسين المستدام لأحوال الصرف الصحي والبيئي في هذه المحافظات, وتحسين جودة المياه من خلال توفير أنظمة صرف صحي في أحواض الصرف الفرعية وإنشاء محطات مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يسهم في تطوير أنظمة الصرف في القري المستفيدة من المشروع في المحافظات الأربع الجديدة, ومشيرة إلي أن إجمالي المرحلة الثانية310 ملايين دولار منها200 مليون دولار كمكون أجنبي مقدم من البنك وهو قرض ميسر من البنك للوفاء بالاحتياجات التمويلية لمصر في هذه المرحلة ويسدد علي28 سنة تتضمن7 سنوات فترة سماح وفائدة1.2%, والباقي مساهمة من الحكومة المصرية عن طريق المكون المحلي, ومشيرة إلي أن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي متنامية وتشمل19 مشروعا تمول من خلال قروض بإجمالي3.974 مليار دولار, و13 منحة جارية لا ترد تبلغ36.7 مليون دولار لمشروعات في قطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والزراعة والصحة والتعليم والبيئة والإسكان والري والنقل والبنية التحتية, ومن المنتظر أسهام البنك في تمويل3 مشروعات أخري في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي1.045 مليار دولار.وأكد كريج أن هذا القرض يعتبر الأول من البنك الدولي بعد الثورة, وهو يشارك أولوية الحكومة المصرية في مشروعات البنية التحتية والتي استطاعت أن توفر مياه الشرب علي مستوي الجمهورية ولكن هذا أحدث مشكلات في الصرف الصحي والتخلص الآمن من الصرف له فؤائد كبيرة علي البيئة وصحة المواطن.وأضاف عرفات ان إنجاز مشروعات الصرف الصحي يحتاج إلي نحو80 مليار جنيه حتي يتم تغطية الصرف الصحي في4617 قرية علي مستوي الجمهورية خلال10 سنوات.
